خبير اقتصادى: الانضباط الضريبى يساهم فى زيادة موارد الدولة وزيادة النمو

كشف إبراهيم السباعى، الخبير المالى والاقتصادى، أن تحقيق الانضباط الضريبي يساهم بشكل كبير فى زيادة موارد الدولة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.

اقترح السباعى، وضع حد أعلى لنسبة الربح للشركات، وإذا زاد عن ذلك يحول بالكامل إلى موارد الدولة، بما يساهم فى عدم التضخم، وزيادة القدرة التنافسية على التصدير.

وتابع أنه تمت إتاحة السلعة لمعظم المستهلكين بأسعار تناسب دخولهم، والتوسع الأفقى فى المشروعات، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة طاقة العمل.

كما اقترح لزيادة حصيلة الضرائب بدون فرض ضريبة جديدة، بتفعيل قانون إصدار الفواتير الصادر خلال عام 2010 بعد تعديله، بحيث يتم تعديل القانون بإضافة فقرة كل من يثبت تهربه يتم حرمانه من مزايا المواطن الشريف، ومنها نقص الأهلية القانونية مثلا، وإضافة مادة بتشغيل موظف لدى الممول يكون تابع لوزارة المالية يتحمل الممول كل تكلفته ليقوم بالرقابة على الممول فى اصدار الفواتير، ويتم تغيير الموظف كل فترة حتى لا يحدث تألف بين الممول والموظف.

أضاف أنه فى حالة تقاعس الموظف المعين بمعرفة الوزارة عن عمله المكلف به يكون مسئول ايضا ويتحمل مثل الضريبة المفقودة من الدولة، علاوة على إعطاء المواطن حق الابلاغ عن الممول المتهرب من إصدار الفواتير على رقم تليفون يتبع وزارة المالية يتصف البلاغ بالسرية الكاملة ولا يحقق أى ميزة للمبلغ، وتحصر الوزارة البلاغات وتكلف لجنه بتتبع الممول المبلغ عنه.

أوضح إبراهيم السباعى أن مزايا تنفيذ ذلك هو تشغيل مزيد من العمالة بدون تكلفة على الدولة، وزيادة حصيلة الضرائب، وحصر المجتمع الضريبى، وتفعيل دور المواطن، مع تغيير سلوك الممول للأفضل.