الدولار يتراجع لـ50 جنيها والذهب يفقد 650 جنيها فى أسبوعين .. فيديو

تناولت النشرة الاقتصادية التى أعدها وقدمها الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم، أسباب تراجع الدولار وكذلك تراجع الذهب، علاوة على زيادة الصادرات المصرية لمختلف دول العام عام 2023.

وواصل سعر الدولار التراجع في السوق السوداء اليوم الثلاثاء وتراجع من مستوى 56.4 جنيه للدولار خلال تعاملات أول أمس الأحد، إلى 50  جنيها للدولار صباح اليوم، في ظل حالة من الارتباك يشهدها السوق الموازي بعد عدة إجراءات شهدتها السوق خلال الأيام الماضية.

وتوقعت مصادر أن يواصل الدولار رحلة الهبوط ليصل لنحو 46 جنيها خلال الأيام المقبلة في ظل توفر سيولة دولارية كبيرة لدى البنوك لتلبية كافة احتياجات المستوردين، بجانب قرب إعلان صندوق النقد الدولي عن الاتفاق بشكل نهائي عن قرض قريب تحصل عليه مصر، يتوقع الكثيرون أن يكون بين 7 إلى 10 مليارات دولار.

أيضا ساهم في هبوط السعر قيام الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي، علاوة على قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% على الإقراض والإيداع لمواجهة التضخم.

ومن المتوقع دخول سيولة دولارية ضخمة تصل لنحو 42 مليار دولار خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، سواء باستثمارات عربية أو غير عربية من خلال طرح بعض المشروعات المستقبلية للمستثمرين.

وبالنسبة للذهب سجل عيار 21 فسجل 3450 جنيها وفقد 650 جنيها في أسبوعين.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3942 جنيها.

عيار 21 يسجل 3450 جنيها.

عيار 18 يسجل 2957 جنيها.

عيار 14 يسجل 2280 جنيها.

الجنيه الذهب 27600 جنيه.

واستعرض الزميل عبد الحليم سالم إعلان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الصادرات المصرية السلعية ونجاحها خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليارا و631 مليون دولار، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار، حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.

وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضى حيث بلغت 72 مليارا و539 مليون دولار مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022.