الحكومة توافق على تعديل قانون المالية العامة للدولة وإحالته إلى مجلس النواب
متابعات أخبار الاقتصاد والبورصة عبر اشراق الأرباح::
نستهدف تحقيق «شمولية الموازنة» تدريجيًا خلال 5 سنوات.. البداية بـ 40 هيئة اقتصادية
تقديم 61 موازنة هذا العام.. بينها موازنة «الحكومة العامة» من أجل تحسين المؤشرات المالية للدولة
وضع سقف «سنوي» لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية.. لا يتم تجاوزه إلا بموافقة مجلس النواب
طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبة لمصر «2024 / 2030» للحوار الوطني.. الأسبوع المقبل
قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و 59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
أوضح الوزير، أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
أضاف الوزبر، أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من 103 % في يونيه 2016 لنحو 80 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه 2020 ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 95.7 % في يونيه 2023 ، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.
أوضح الوزير، أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «2024 / 2030 » للحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.
قال الوزير، إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، لافتًا إلى أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر 2019.
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا.