التخطيط تعقد ندوة توعوية حول حقوق الأشخاص ذوى الهمم

ناقشت الندوة عددًا من المحاور التي تضمنت إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المنشئ له، واختصاصاته، وأهمية رفع الوعي القانوني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كما تطرقت الندوة إلى آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ومفاهيم التمكين والإتاحة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وأوضح د. محمد علاء أن الندوة جاءت لتؤكد على أهمية التنوع وتقدير الاختلاف، حيث أن بعض الموضوعات، ومنها تأسيس بيئة عمل سليمة تسمح للجميع بالعمل والإبداع، لا يمكن تطويرها عن طريق الاكتفاء بالتعديل تشريعي، ولكن يساهم في تأسيسها التواصل والتفاهم والعمل المشترك.

كما أكد علاء أن الندوة تأتي في إطار اضطلاع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدورها في تهيئة بيئة عمل إيجابية وتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإيمانًا منها برسالة القيادة السياسية في دعم ذوي الهمم في المجتمع وجميع مؤسسات الدولة.

ومن جانبها أكدت د. نهى سليمان أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير، بعد دعم السيد رئيس الجمهورية لحقوقهم، حيث قام سيادته بتخصيص عام 2018 عاماً للإعاقة، مما ساهم في تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفه أن الاصلاحات التشريعية شهدت انطلاقة كبيرة منذ ذلك الوقت، حيث تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع.

وحول المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت د. نهي أنه يعد مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويهدف الى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريًا وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.

كما أشارت سليمان إلى اختصاصات المجلس والمتضمنة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إبداء الرأي والمشاركة باللجان وإعداد التقارير، والتنسيق والتعاون والتشبيك، التوعية ورفع الوعي المجتمعي، وكذلك التعامل مع شكاوى المواطنين من ذوي الإعاقة.

واستعرضت سليمان مرتكزات نهج العمل للوصول للإتاحة والدمج والتمكين من منظور حقوقي تنموي، والمتمثلة في التنسيق، والتعاون، والتشاركية، والتشبيك، والتكامل، والشمولية وذلك لتهيئة مجتمع داعم دامج تتوافر فيه سبل الإتاحة البيئية والتكنولوجية والمعلوماتية لتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنهم من التمتع بحقوقهم في المجالات كافة من منظور حقوقي وتنموي.