رئيس الالتزام البيئي باتحاد الصناعات: الصناعة عنصر رئيسي فى التنمية المستدامة

وقال الجبلي، أن قطاع الصناعة المصري يمثل عنصرا رئيسيا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه خلال عام 2020 حققت الصناعة المصرية عدة مؤشرات إيجابية حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3%، وساهم الإنتاج الصناعي بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال جلسة شارك بها الدكتور شريف الجبلي ضمن الجلسات التي نظمتها وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في جناح مصر بالمنطقة الزرقاء تحت عنوان جهود مصر لإنشاء نظام بيئي داعم للتحول الفعال نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الجبلي، أن اتحاد الصناعات المصرية هو أحد أكبر منظمات الأعمال في مصر حيث يضم حوالي 102 ألف منشأة صناعية 90% منها تابعة للقطاع الخاص ويعمل بها أكثر من 2 مليون عامل.

ولفت إلى أن عدد أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية المصرية  بلغ حوالي 14 ألف شركة عام 2021، بحجم استثمار تجاوز 30 مليار دولار في ذلك العام،  وبلغ حجم الصادرات 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، متوقعاً أن تتجاوز قيمة الصادرات هذا الرقم وتصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2025.

وأشار إلى أنه نظراً لأهمية الجوانب البيئية والتغير المناخي أنشأ الاتحاد مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لتقديم الدعم الفني والمالي لأعضائه وتمكينهم من تبني المبادرات وتنفيذ التقنيات المتعلقة بالتوافق البيئي.

وأكد أن مكتب الالتزام البيئي قام بعمل انجازات كبيرة في مجال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة  المصرية على التوافق مع القوانين البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والتوافق مع متطلبات التغيرات المناخية.

وأشار إلى جهود اتحاد الصناعات في سياق التغير المناخي والتنمية المستدامة من خلال برنامج الصندوق الأخضر المتجدد، وتقديم قروض ميسرة بدون فوائد تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري ويكون  السداد على 5 سنوات 3.5% رسوم إدارية، بالإضافة إلى  أن القروض المقدمة بلغت 900 مليون جنيه مصري لعدد 480 مشروعا.

وضمن الجهود أيضاً تنفيذ وتمويل تقنيات كفاءة الطاقة في حوالي 60 مشروعاً بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه مصري، وتنفيذ وتمويل تكنولوجيات الطاقة المتجددة في حوالي 32 مشروع بإجمالي تمويل 160 مليون جنيه مصري وتبني تطبيقات الاقتصاد الدائري والتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية وكفاءة الموارد

كما لفت إلي بدء سلسلة من الندوات وورش العمل حول متطلبات آلية التشريعات الأوروبية المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)

وأوضح أنه في ضوء توجه القيادة السياسية المصرية نحو توطين تصنيع وإنتاج الهيدروجين الأخضر، تعاون مكتب الالتزام البيئي مع جامعة البوليتكنيك الإيطالية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في إعداد وإجراء دراسة قطاعية حول تقييم تقنيات الطاقة المتجددة  وإنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين في الصناعة.

كما بادرت غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الإمتثال البيئي إلى إنشاء قسم فرعي مستقل للإدارة المستدامة والمتكاملة للنفايات يضم هذا القسم كافة الجهات المعنية بمراحل جمع النفايات  وفرزها وإعادة تدويرها.