انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري ستصل مستوى قياسي هذا العام

الأسواق الناشئة والدول النامية تحتاج 2.4 تريليون دولار سنويا استثمارات للحد من الانبعاثات والتكيف

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري من المتوقع أن تصل إلى مستوى قياسي هذا العام، مما سيؤدي إلى تفاقم تغير المناخ وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة المدمرة.

وقال تقرير ميزانية الكربون العالمية، الذي نُشر اليوم، الثلاثاء، خلال قمة المناخ COP28 ، إن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي وصلت إلى مستوى قياسي العام الماضي، استقرت في عام 2023 بسبب انخفاض طفيف في استخدامات الأراضي مثل إزالة الغابات.

وخلص التقرير الذي أعده علماء من أكثر من 90 مؤسسة بما في ذلك جامعة إكستر إلى أنه من المتوقع أن تطلق البلدان إجمالي 36.8 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري في عام 2023، بزيادة قدرها 1.1٪ عن العام الماضي.

وعندما نضيف انبعاثات استخدام الأراضي، فمن المتوقع أن يصل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى 40.9 مليار طن هذا العام.

وارتفعت الانبعاثات من الفحم والنفط والغاز، مدفوعة بالهند والصين، وكان صعود الصين ناجما عن إعادة فتح اقتصادها بعد عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا، في حين كان صعود الهند نتيجة لنمو الطلب على الطاقة بشكل أسرع من قدرة الطاقة المتجددة في البلاد، مما ترك الوقود الأحفوري لتعويض النقص.

إن مسار الانبعاثات هذا العام يدفع العالم بعيداً عن منع الانحباس الحراري العالمي بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقال البروفيسور بيير فريدلينجشتاين، الأستاذ بجامعة إكستر، الذي قاد البحث: “يبدو الآن أنه لا مفر من أننا سنتجاوز هدف 1.5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس“.

واتفقت الدول في اتفاق باريس لعام 2015 على إبقاء ارتفاع درجات الحرارة أقل بكثير من درجتين مئويتين واستهداف 1.5 درجة مئوية.

وقال العلماء إن أكثر من 1.5 درجة مئوية ستطلق العنان لتأثيرات أكثر خطورة ولا رجعة فيها، بما في ذلك الحرارة القاتلة والفيضانات الكارثية وموت الشعاب المرجانية.

وأوضح بيير: “سيتعين على الزعماء المجتمعين في COP28 الاتفاق على تخفيضات سريعة في انبعاثات الوقود الأحفوري حتى للحفاظ على هدف الدرجتين المئويتين“.

وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي لجنة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة، إن الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض بنسبة 43% بحلول عام 2030، للالتزام بحد 1.5 درجة مئوية.

وبدلا من ذلك، ارتفعت الانبعاثات في السنوات الأخيرة. وتسببت جائحة كوفيد-19 في تراجع طفيف في هذا الاتجاه، لكن الانبعاثات عادت الآن إلى ما يصل إلى 1.4% أعلى من مستويات ما قبل كوفيد-19.

انخفاض في الصين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

وقال باحثون من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومقره هلسنكي، إن انبعاثات الدفيئة في الصين يمكن أن تبدأ في “الانخفاض الهيكلي” في وقت مبكر من العام المقبل بسبب منشآت الطاقة المتجددة ذات الارتفاع القياسي.

تنتج الصين 31% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري على مستوى العالم.

وأشار التقرير الجديد إلى بعض النقاط المضيئة، مع انخفاض الانبعاثات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مدفوعا جزئيا بتوقف محطات الفحم عن العمل.

وبشكل عام، فإن 26 دولة تمثل 28% من الانبعاثات العالمية تتجه الآن نحو الانخفاض. وقال الباحثون إن معظمهم موجود في أوروبا.

2.4 تريليون دولار سنويا للحد من الانبعاثات

قدر تقرير أخر تم عرضه أثناء الجلسة الخاصة بخفض الانبعاثات، أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنويا من الاستثمارات للحد من الانبعاثات والتكيف مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ.

وقال نيكولاس ستيرن، المؤلف المشارك ورئيس مؤسسة جرانثام للأبحاث، بمعهد تغير المناخ والبيئة، إن “العالم ليس على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس، والسبب في هذا الفشل هو نقص الاستثمار، خاصة في الأسواق الناشئة والدول النامية خارج الصين” مضيفا ” أن التحدي الرئيسي هو تسريع وتنفيذ تعزيز وتمويل هذا الاستثمار من مجموعة من المصادر.”

تجاوز التعهدات الطوعية والنداءات للجمعيات الخيرية

وتطالب البلدان الضعيفة التي تعاني بالفعل من كوارث مناخية مكلفة بمليارات إضافية من خلال صندوق الكوارث الذي تم تشكيله حديثا، على الرغم من أن التعهدات الحالية لا تتجاوز حوالي 700 مليون دولار.

وقالت رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، التي تحدثت في جلسة حول تعبئة الموارد: “ما لم يكن لدينا مجموعة عاجلة من عملية صنع القرار في تمويل المناخ، فسوف نعاني مما يعاني منه كل الآباء – التوقعات المثيرة وعدم القدرة على تحقيقها.

وفي مؤتمر صحفي، حثت الدول على تجاوز التعهدات الطوعية والنداءات للجمعيات الخيرية ومستثمري القطاع الخاص والنظر بدلا من ذلك في الضرائب كوسيلة لتعزيز تمويل المناخ.

وقالت، إن فرض ضريبة عالمية بنسبة 0.1% على الخدمات المالية، على سبيل المثال، يمكن أن يجمع 420 مليار دولار، في حين أن ضريبة بنسبة 5% على أرباح النفط والغاز العالمية في عام 2022 كانت ستدر حوالي 200 مليار دولار.

وأضافت: “إن الكوكب يحتاج إلى حوكمة عالمية ليس بطريقة العصا الغليظة، ولكن بطريقة بسيطة تتمثل في تعاوننا مع بعضنا البعض حتى نتمكن من العمل مع المؤسسات الموجودة لدينا“.

ودعا مندوبون آخرون، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إنهاء دعم الوقود الأحفوري الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 7 تريليون دولار سنويا.

ليس كافيا

وقال نشطاء من حركة الشعوب الآسيوية للديون والتنمية إنهم يشعرون بالقلق من أن المبالغ التي تم التعهد بها لن تكون كافية.

وقال الناشط الباكستاني زيجام عباس، الذي دمرت بلاده العام الماضي بسبب الفيضانات واسعة النطاق ، “إن تمويل المناخ الذي تعهدوا به في COP28  ليس كافيا” ، “نحن لا نبحث عن الأعمال الخيرية هنا، نحن لا نبحث عن الفول السوداني… حجم الكارثة التي نحدق بها غير مسبوق“.

فيما قالت فرنسا واليابان إنهما ستدعمان تحرك بنك التنمية الأفريقي للاستفادة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من أجل المناخ والتنمية.

وفي الوقت نفسه، قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إنه سيدرج بنود الديون المقاومة للمناخ في صفقات القروض الجديدة مع بعض البلدان الفقيرة.