التمثيل التجارى: 37 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أوروبا

كما شارك كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية التي دارت حول مدى تأثير التجارة والاستثمار على سوق العمل في مصر ودول جنوب المتوسط والتي شارك بها ممثلين عن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومركز التجارة الدولي وممثلين عن مجتمعات الاعمال، وأكد الواثق بالله خلال الجلسة على مساعي الدولة المصرية الدؤوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التجارة لما في ذلك من تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، حيث أكد على أن التحرك المصري يأتي في إطار رؤية مصر 2030 بما يتسق واهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى تقرير وكالة الـ UNCTAD لعام 2023 والذي تضمن بأن مصر احتلت المرتبة الأولى أفريقيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة وصلت حوالي 11.4 مليار دولار في عام 2022 والتي مثلت حوالي 25% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية.

من ناحية أخرى أشار رئيس التمثيل التجاري إلى الدور الفعال الذي يقوم به الاتحاد من اجل المتوسط لتعزيز مفهوم التجارة والاستثمار المستدامين في دول شمال وجنوب المتوسط لافتاً إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط على المستوى الإقليمي من اجل خلق المزيد من فرص العمل في القطاعات ذات الطابع المستدام والتي تنعكس بطبيعة الحال على معدل البطالة المسجل بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي بلغ حوالي 9.6% في عام 2022.

على صعيد متصل نوه الواثق بالله إلى ان حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي شهد انتعاشاً خلال عام 2022 ليصل إلى حوالي 37 مليار دولار مقابل 24 مليار في عام 2020 وان معدل البطالة في مصر بلغ حوالي 7.1% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل حوالي 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020.  

وأكد رئيس التمثيل التجاري على ضرورة مجابهة التحديات التي تواجه التجارة العالمية بشكل استراتيجي من خلال تنسيق سياساتنا التجارية، والاستفادة من مبادرات الاتحاد الأوروبي مثل مبادرات فريق أوروبا Team Europe لمساعدة الشركات في بلدان جنوب المتوسط، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المساعدات الفنية والمنح وغيرها من الآليات الفعالة التي تعالج التحدي المتمثل في الموارد المالية المحدودة، وتعزز الدعم الفني للشركات، وتساعد على الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي واعتماد أفضل الممارسات، مشيراً في ذات السياق إلى التحركات الأوروبية الجديدة والمتعلقة بآلية احتساب حدود الكربون ومشروع قانون العناية الواجبة للشركات وقانون إزالة الغابات وغيرها من التحركات المتربطة بالصفقة الأوروبية الخضراء والتي تستلزم تقديم الدعم الكامل من قبل الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط من اجل سرعة التكيف مع تلك التحركات وعدم تأثر سوق العمل في الدول الشريكة.