كيف أثر التحول الرقمى فى القطاع الحكومى على الخدمات المقدمة للمواطن؟

أكد المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل، على أن الوزارة كانت تمتلك فقط 300 مكتب توثيق، وخلال 3 سنوات وصل عدد المكاتب إلى حوالي 720 مكتبًا، وتم القضاء على العمل الورقي داخل مكاتب التوثيق بالتعاون مع وزارات التخطيط والاتصالات والتنمية المحلية.

وأوضح أن الوزارة استطاعت ميكنة كافة المكاتب، وتم نقل الموظفين من التعامل بالطريقة التقليدية إلى طريقة مميكنة بالكامل.

وذكر المتحدث أن الوزارة تصدر في المتوسط 35 ألف توثيق، حيث يتم خدمة حوالي 20 مليون مواطن سنويًا داخل مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري.

وأشار إلى أن هدف الوزارة كان زيادة قدرة المواطن على الحصول إلى التوكيل بأدوات مبتكرة دون الحاجة للمكاتب، ومن هنا نشرت سيارات الخدمة، والتواجد من خلال فروع التوثيق في المراكز التجارية، إلى جانب خدمات الإنترنت مثل منصة مصر الرقمية وتطبيق أرغب في عمل توكيل.

ولفت إلى أن الوزارة طورت ماكينة يمكن للمواطن من خلالها استصدار توكيل قضائي عبر الماكينة فقط دون وجود أي موظف، ومن المستهدف نشر تلك الماكينة داخل كافة المحاكم.

وأوضح أن 65% من التوكيلات في مصر هي توكيلات قضايا، على أن تصدر تلك الماكينة الوثائق بختم حي لأول مرة في العالم.

من جانبه لفت أشرف عبد الحافظ، مساعد وزير التخطيط للتنمية الاقتصادية، إلى اهتمام كافة الجهات الحكومية بميكنة خدماتها، ومع ظهور مفهوم التحول الرقمي، كان من المهم أن يحدث تكامل بين أدوات التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط بدأت في التعاون مع وزارة التنمية المحلية لنشر مكاتب خدمات المواطنين بهدف توفير الخدمة بسهولة، وكذلك فصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

وأوضح أن الوزارة بدأت في نشر تلك المراكز على مستوى المحافظات، وبنهاية عام 2023 ستتواجد على مستوى مصر بالكامل.

ومن ناحية أخرى، نشرت الوزارة سيارات الخدمة التي توفر الخدمات الحكومية المتكاملة مثل خدمات التوثيق والسجل المدني والمرور والأدلة الجنائية لتوسعة قنوات تقديم الخدمات للمواطن بما يتيح الحصول على مجموعة خدمات بشكل لحظي.

وتطرق عبد الحافظ إلى خدمات الوزارة والتي تتيح الوصول لدى المواطن في المنزل لتقديم الخدمات الحكومية.

وأشار أسامة طه مدير قطاع التحول الرقمي وإدارة النظم في النيابة العامة، إلي خطوات التحول للخدمات الرقمية وتضمين الشمول المالي في خدمات النيابة العامة؛ مشيرا إلى تعاون النيابة مع شركة إي فينانس لتطبيق خدمات الشمول المالي، بداية من تطوير أنظمة البنية التحتية وتحقيق التكامل بين الجهات المتعاملة مع النيابة.

وأوضح أن النيابة توفر خدمات تقاطع بشكل يومي مع المواطنين مثل نيابات المرور والأسرة وغيرها، مشيراً إلى أن النيابة بدأت في تطبيق الدفع الرقمي في نيابات المرور، وتم تطبيقها إلزاميا على كل نيابات المرور على مستوى الجمهورية.

وقال المتحدث إن المرور نجح في ربط كافة نيابات المرور عبر حساب واحد، مما سهل على المواطن الحصول على شهادة إبراء الذمة من أي مقر لنيابة مرور على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أنه مع نجاح مشروع نيابات المرور، تعمل النيابة العامة حاليًا على تعميم التجربة في نيابات أخرى مثل نيابة الأسرة وتنفيذ الأحكام.

واستعرض المهندس خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة إي تاكس التابعة لإي فينانس، فكرة إنشاء الشركة كذراع تكنولوجي للضرائب، موضحاً أنها جاءت امتدادًا لنجاح إي فينانس مع وزارة المالية.

وأوضح أن الشركة تعمل في نفس التوجه المتخصص للتحول الرقمي الفعلي على الأرض، لميكنة مصالح الضرائب وتطوير الموظفين وتقديم خدمة مميكنة للممول دون الحاجة للتوجه إلى مصلحة الضرائب.

أوضح أن السنوات الخمس الماضية كانت مؤثرة جدًا في مصلحة الضرائب باعتبارها أكبر ممول للخزانة العامة للدولة وبالتالي على الاقتصاد الكلي، حيث تم إجراء ميكنة شاملة لأكثر من 16 وظيفة في المصلحة وتدريب 6000 موظف يعمل في تقديم تلك الوظائف.

وقال إنه تم تخفيض زمن المعاملات في مصلحة الضرائب بنسبة 75% بعد تطبيق إجراءات التحول الرقمي في هذه الوظائف.

وتطرق إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تساهم في تحسين المعاملات بين الشركات الممولة لمصلحة الضرائب وبين الدولة، بما ساهم في تحسين منظومة تقديم الإقرارات، مع خفض المعاملات الورقية.

وعرض المتحدث خطة تطبيق الإيصال الرقمي، بما يدعم خطة الدولة لدمج السوق الموازي، بما يحقق العدالة الضريبية بشكل شفاف.

وخلص إلى أن مصلحة الضرائب بات لديها قاعدة بيانات مميكنة، يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات التي تخدم المنظومة المالية للدولة بالكامل.

وعلق محمد سامي، مدير عام شركة SAP مصر، قائلاً إن الشركة ساهمت في التحول الرقمي في 70% من المؤسسات العالمية، وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، استطاعت الشركة التعاون مع عدد كبير من قطاعات الدولة في التحول الرقمي محلياً.

وأضاف أنه بعد تنفيذ خطوات التحول الرقمي، من المهم الاستفادة من قاعدة البيانات الحالية، للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتحليل تلك البيانات، واتخاذ قرارات بناءً عليها.

وألمح إلى أنه من الضروري الاستفادة من تقنيات التحول الرقمي للتوافق مع المعايير الدولية للاستدامة، لضمان التواجد العالمي في الاستدامة البيئية والرقمية.