كل ما تريد معرفته عن مفهوم الشمول المالى وأهميته الاقتصادية وفق رؤية دولية

يعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.

وتعتبر مجموعة البنك الدولي الشمول المالي من عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

وتعد إمكانية الوصول إلى حساب للمعاملات خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع نظرا لأن حساب المعاملات يسمح للناس بتخزين الأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها. ويمثل حساب المعاملات بوابة إلى الخدمات المالية الأخرى، ولهذا فإن ضمان إمكانية حصول الناس في جميع أنحاء العالم على حساب للمعاملات لا يزال مجال تركيز لمجموعة البنك الدولي. وعلى وجه الخصوص، كان محور تركيز مبادرة مجموعة البنك الدولي لإتاحة الخدمات المالية للجميع عام 2020 التي اختتمت في نهاية عام 2020. وعلى الرغم من تحقيق العديد من المكاسب من خلال هذه المبادرة، فإنه مؤشر على حجم التحدي الذي لا يزال يتعين القيام بالمزيد من العمل.

ويسهّل الحصول على الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد الأسر والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة. وبوصفهم أصحاب حسابات، من المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين، لبدء وتوسيع النشاط التجاري والاستثمار في التعليم أو الصحة وإدارة المخاطر والتغلب على الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن نوعية حياتهم بشكل عام.

كما عززت أزمة كورونا الحالية الحاجة إلى زيادة الشمول المالي الرقمي. وينطوي الشمول المالي الرقمي على استخدام الوسائل الرقمية الموفرة للتكاليف للوصول إلى الفئات السكانية المستبعدة ماليا والتي لا تحصل على خدمات كافية حاليا من خلال مجموعة من الخدمات المالية الرسمية التي تناسب احتياجاتهم والتي يتم تقديمها على نحو مسؤول بتكلفة ميسورة للعملاء ومستدامة لمقدمي الخدمات.

وقد قُطعت خطوات كبيرة نحو الشمول المالي، إذ حصل 1.2 مليار بالغ في جميع أنحاء العالم على حساب بين عامي 2011 و2017. وحتى عام 2017، كان لدى 11% من البالغين حول العالم حساب مصرفي. وتم الآن إطلاق الخدمات المالية الرقمية – بما في ذلك تلك التي تنطوي على استخدام الهواتف المحمولة – في أكثر من 80 بلدا، ووصل بعضها إلى نطاق واسع. ونتيجة لذلك، ينتقل ملايين العملاء الفقراء، المستبعدين سابقا والذين لم يحصلوا على خدمات كافية، حصرا من المعاملات النقدية إلى الخدمات المالية الرسمية باستخدام الهاتف المحمول أو التكنولوجيا الرقمية الأخرى للحصول على هذه الخدمات.

ويمثل الانتقال من الوصول إلى استخدام الحسابات الخطوة التالية بالنسبة للبلدان التي يمتلك فيها 80% أو أكثر من السكان حسابات (الصين وكينيا والهند وتايلند). واعتمدت هذه البلدان على الإصلاحات، وابتكارات القطاع الخاص، والدفع نحو فتح حسابات منخفضة التكلفة، بما في ذلك المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية.

ومع ذلك، فإن ما يقرب من ثلث البالغين – 1.7 مليار شخص – لم يكونوا قادرين على التعامل مع البنوك في عام 2017، وفقا لأحدث بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي (بيانات 2021 قيد الإصدار). وكان نحو نصف الأشخاص الذين لا يحصلون على خدمات مصرفية من الأسر الفقيرة في المناطق الريفية أو خارج القوى العاملة.

وبين عامي 2011 و2017، ظلت الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات عالقة عند 9 نقاط مئوية في البلدان النامية، مما يعوق قدرة النساء على التحكم بفعالية في حياتهن المالية. أما البلدان التي لديها ملكية عالية لحسابات الأموال عبر الهاتف المحمول فقد كانت أقل تفاوتا بين الجنسين. 

ولم يتضح بعد تأثير جائحة كورونا على هذه الفجوة بين الجنسين.

ومنذ عام 2010، قدم أكثر من 55 بلدا التزامات بالشمول المالي، وقام أكثر من 60 بلدا بتدشين إستراتيجية وطنية أو بصدد وضعها حاليا. وقد حققت البلدان التي سجلت أكبر قدر من التقدم نحو الشمول المالي ما يلي: 

1 – السياسات التي يتم تنفيذها على نطاق واسع، مثل حسابات الهوية الرقمية الشاملة – الهند وحسابات أدهار / دينار ينيدي – أكثر من 1.2 مليار نسمة.

2 – الاستفادة من المدفوعات الحكومية. (على سبيل المثال، فتح 35٪ من البالغين في البلدان المنخفضة الدخل الذين يتلقون مدفوعات حكومية أول حساب مالي لهم لهذا الغرض).

3 – سمحت للخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بالازدهار. (على سبيل المثال، في أفريقيا جنوب الصحراء، ارتفعت نسبة ملكية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول من 12% إلى 21%). 

4 – شجعت نماذج العمل الجديدة، مثل الاستفادة من بيانات التجارة الإلكترونية من أجل تعميم الخدمات المالية 

5 – اتباع نهج استراتيجي من خلال وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي تجمع بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الجهات التنظيمية المالية، والاتصالات، والمنافسة، ووزارات التعليم

6 – الاهتمام بحماية المستهلك والقدرة المالية على تعزيز الخدمات المالية المسؤولة والمستدامة

وعندما تتبع البلدان نهجا استراتيجيا وتضع استراتيجيات وطنية للشمول المالي تجمع بين الجهات التنظيمية المالية، ووزارات الاتصالات، والمنافسة، والتعليم، تشير أبحاثنا إلى أنه عندما تضع البلدان استراتيجية وطنية للشمول المالي، فإنها تزيد وتيرة الإصلاحات وتأثيرها.