خبير سيارات: الدولة جادة فى توطين صناعة السيارات وتقليل الفجوة الاسترادية

وأشاد اللواء مصطفي حسين خبير سيارات بالخطوات الجادة التى اتخذتها الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص تحديدا صناعة السيارات الكهربائية لمواكبة التطور العالمى.

وأوضح ” حسين” في تصريحات خاصة لـ”ليوم السابع” أن مراسم التوقيع لإتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، بين الحكومة المصرية ممثلة فى”الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، و”صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” التابع لوزارة المالية، و”وحدة صناعة السيارات” التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة “جلوبال أوتو” المستثمرة فى مجال تجميع السيارات فى مصر شئ يؤكد على رسالة واحدة وهى قوة الاقتصاد المصري من خلال توطين الصناعات المختلفة لتقليل الفجوة الاسترادية وتوفير فرص عمل اكثر والاكتفاء الذاتى.

وكشف أن اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهى المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التى تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة انجازا كبيرا فى ظل الظروف العالمية المتلاحقة.

كما أن صدور “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” الذى يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة تقدم كبير للدولة المصرية في إدارة هذا الملف الهام.

الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات خطوة هامة ومؤثرة للنهوض بالمنظومة بالكامل.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة “جلوبال أوتو” قد علق بالإيجاب حول أهمية السوق المصرية واصفا إياها بالسوق الواعدة، وخاصة فى ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرًا من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدًا بجهود الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة فى: “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، و”صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” التابع لوزارة المالية، و”وحدة صناعة السيارات” التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة “جلوبال أوتو” المستثمرة في مجال تجميع السيارات فى مصر.