توطين الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة يقود واردات السلع الاستهلاكية للتراجع

يبقى توطين الصناعة هو أحد الأهداف التي حازت على أولوية كبيرة للدولة، وأصبح هو الشعار الذي سعت لتحقيقه منذ فترة، وبدأ يؤتي ثماره خاصة فى عدة قطاعات صناعية، مثل السلع الاستهلاكية المعمرة والهواتف المحمولة، وغيرها من الصناعات الأخرى المتفرقة، وذلك محصلة للإجراءات التي اتخذتها الدولة، مؤخرا من أجل زيادة الاستثمارات في الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التراجع الذي شهدته الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، حيث حققت تلك الواردات وفرا تجاوزت قيمته نحو مليار ونصف المليار خلال تلك الفترة.

وتشير بيانات الجهاز إلى السلع التي سجلت أعلى تراجعا خلال تلك الفترة، وكان من بينها الواردات المصرية من شاشات التليفزيون والتي حققت وفرا في الواردات بلغ 371 مليون و338 ألف دولار، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 7 ملايين و248 ألف دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى 2023، مقابل 378 مليون و586 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، يليها واردات مصر من الهواتف المحمولة، حيث بلغت مليوني و158 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، مقابل 340 مليون و250 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2022، بوفر بلغ 338 مليون و92 ألف دولار.

وفى نفس السياق، طالب المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأجهزة التنفيذية بوضع خطط سريعة لتحقيق مزيدا من الخطوات لعميق الصناعة، مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية تقدر بنحو 35 مليار دولار فقط، مقابل 30 مليار دولار مدخلات إنتاج، مما يشير إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية سريعة لتعميق الصناعة وتوطينها وإحلال الواردات الأجنبية لتحقيق مزيدا من القيمة المضافة للاقتصاد المحلى، والا تعمد فقط على الصناعات التجميعية، وبالتالي هناك ضرورة لحصر إمكانياتنا المحلية وزيادة استغلال المواد الخام المحلية بدلا من تصديرها.