بلغت 1.7 مليار دولار.. تعرف على حجم التمويلات التنموية الميسرة بين مصر والصين

كشفت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن حجم التمويلات التنموية الميسرة مع الجانب الصيني بلغت 1.7 مليار دولار، في مجالات الاستثمار والتعليم، والبحث العلمي، والنقل، والزراعة.

ومن أهم المبادرات التنموية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني مبادرة التنمية العالمية والتي وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم بشأنها خلال يوليو الماضي، وبموجبها يتم العمل على وضع أول استراتيجية من نوعها للتعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تحاول الصين من خلال تلك المبادرة لعب دور دولي في تعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة بما يدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسبق وأكدت «المشاط»، على أهمية التعاون المصري الصيني في ضوء مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013، وتعمل مصر على الارتقاء بمستوى البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل منطقة محورية في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية وقد شهدنا الفترة الماضية قصة نجاح متمثلة في منطقة شركة تيدا مصر والتي تضم العديد من استثمارات الشركات الصينية.

وأشارت إلى المحاور العشرة لمبادرة الحزام والطريق وهي إنشاء شبكة مشروعات بنية تحتية، ودعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار، وتنفيذ مشروعات ذات أثر ملموس على التنمية، وتعزيز التنمية اخضراء، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، ودفع التعاون بين الشعوب تبادل الخبرات، وتعزيز معايير الشفافية والنزاهة الحاكمة لعمل المشروعات والشركات، وبناء منصات التعاون متعددة الأطراف في مجالات مثل النقل والطاقة والضرائب والتنمية الخضراء.

وذكرت أن غالبية تلك المحاور تتسق بالفعل مع المشروعات والأنشطة التنموية التي تضطلع وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بشأنها مع شركاء التنمية لتحقيق الترابط والتكامل بما يحقق الأهداف المرجوة، ومن بين تلك المشروعات تمويل مشروع إنشاء أول قطار كهربائي بين العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، وأول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع توطين إنتاج الحرير بمحافظة قنا، ومشروع توريد معدات للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، ومشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، ومركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، وإعداد دراسات الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية.

وفيما يتعلق بتعزيز معايير الشفافية والنزاهة الحاكمة للمشروعات، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، كآلية لربط وتوحيد البيانات الخاصة باتفاقيات ومشروعات التمويل التنموي الميسر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن برنامج «نُوَفِّي»، نموذجًا للمنصات متعددة الأطراف لتعزيز التنمية الخضراء وتحفيز الاستثمارات في العمل المناخي. وفي ضوء محاور تعزيز التعاون بين الشعوب تبادل الخبراء فقد قامت وزارة التعاون الدولي بالفعل بتنفيذ أكثر من 300 برنامج تدريبي مع الجانب الصيني استفاد منها أكثر من 1000 كادر ومتدرب من الوزارات المصرية لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة.