التخطيط القومى يشارك بمؤتمر “الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية”

العربي: الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى يشكلان ركيزتان أساسيتان فى تحقيق التنمية المستدامة

تحت رعاية وزاراتى الإنتاج الحربى والبيئة، ورئاسة شرفية لكلٍ من د أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، ود عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالى الأسبق، نظمت جمعية المنتدى الاستراتيجى وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية المؤتمر الدولى السابع بعنوان: “الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى ومسار التنمية المستدامة” تحت شعار “سياسات مصرية.. مسارات مستقبلية” والذى يأتى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى قمة المناخCop28.

وفى هذا الإطار أوضحد أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه أ.د هالة أبوعلى نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا أن المؤتمر يعد منصة لشرح وإيضاح المبادئ الأساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى، والسياسات اللازمة لتحفيز وإسراع ذلك التحول، وطرح الممارسات السليمة لمساعدة الكيانات الناشئة والقائمة بالاقتصاد المصرى على تبنى استراتيجيات ذلك التحول.

كما شملت كلمة الدكتور أشرف العربى تأكيدًا على أهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر الذى يأتى انطلاقًا من كونه يحفز على الحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية بالاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى فى مصر والوطن العربى، وذلك بهدف تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، وتنشيط البحث العلمى والتطور التقنى اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث أن الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى يشكلان ركيزتان أساسيتان فى تحقيق التنمية المستدامة، ويمثلان اتجاهين عالميين لا غنى عنهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى عام 2015.

يأتى هذا فيما أكد رئيس معهد التخطيط القومى على أن مصر تسير بخطى واعدة نحو تحقيق اقتصاد أخضر ومستدام، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج، منها: استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتى تتضمن محورًا خاصًا بالاقتصاد الأخضر، واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنيًا المحدث، والذى يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 45% بحلول عام 2030، علاوة على إصدار قانون بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، والذى يهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.

كما أشار العربى إلى أن هذه المبادرات تستهدف تحقيق عدة أهداف فى مقدمتها حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادى وإتاحة فرص عمل لائقة، فضلًا عن تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفى سياق متصل أوضحت الدكتور هالة أبو على نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار تعزيز جهود المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى الرامية إلى تبادل الخبرات حول القضايا المهمة التى تهم الوطن العربى، من أجل تسريع عملية التنمية، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات واعية وإجراءات متتالية لقيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر عن طريق تنفيذ العديد من المشروعات الصديقة للبيئة، وتوظيف التكنولوجيا فى مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، وهو ما ساهم فى تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نموذج الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مشيرة إلى أن القطاعات الاستراتيجية الرئيسية للاقتصاد الأخضر فى مصر تتمثل فى النفايات الصلبة، والمياه، والطاقة المتجددة، والزراعة.

وبشأن تسريع وتيرة التحول للأخضر، أشارت نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا إلى ضرورة وضع السياسات المتكاملة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ودمجها فى كافة مراحل عملية التخطيط، إلى جانب ضمان الشفافية والمساءلة وإشراك الجمهور فى صياغة تلك السياسات وتنفيذها، مشددةً على ضرورة الإنصاف والشمول والحكم الرشيد عند وضع تلك السياسات، بما يضمن العدالة فى توزيع الثروة وتوفير فرص متساوية لمختلف شرائح السكان، وتعزيز العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق الأجيال القادمة. 

جدير بالذكر أن المؤتمر يركز على ثلاثة موضوعات رئيسية هى تحسين الأطر التنظيمية والسياسات من أجل اقتصاد أخضر، وتعزيز الاستثمارات الخضراء المبتكرة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والنهوض بتنمية قدرات التحول الرقمى على المستوى المحلى من أجل اتخاذ إجراءات شاملة للاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.