3 إجراءات حكومية لتحسين تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة
متابعات أخبار الاقتصاد والبورصة عبر اشراق الأرباح::
1- تحسين بيئة الاستثمار
اتخذت الدولة إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها في هذا المسار.
كما أقرت الحكومة تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية.
2- برنامج الطروحات
تستهدف الحكومة من برنامج الطروحات تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، في ضوء تطبيق الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، ومن أهمها: تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونفذت الحكومة، مرحلتين من برنامج الطروحات الحكومية، ضمت المرحلة الأولى من جدول الطروحات الحكومية، طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، وفوري للبنوك والمراكز التكنولوجية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي المرحلة الثانية، تم التخارج الفعلي من 7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، وذلك في عدة قطاعات مختلفة وهي :الصناعات الكيماوية، وأنشطة الاتصالات (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية)، وخدمات الإقامة، والصناعات المعدنية، وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي، وأنشطة تكرير البترول.
3- زيادة حصيلة النقد الأجنبي
تعمل الدولة على زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي لزيادة قدرتها على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المديونية الخارجية.
وتعتمد الحكومة في هذه الخطة على زيادة كل من الصادرات السلعية بـ 20% في السنة، والسياحة بـ 20%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10% سنوياً، ومتحصلات قناة السويس بنحو 10% سنوياً، وخدمات التعهيد والخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%، لتصل الإيرادات الدولارية إلى 88 مليارًا صادرات سلعية، و20 مليارا إيرادات سياحة، و45 مليارا تحويلات المصريين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر، و17 مليارًا عائدات قناة السويس وقطاع الخدمات البحرية التي تم التوسع فيها، ونحو 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد.