“نايل سات”: إجراءات لتحصيل 11 مليون دولار مديونية متوقفة لعملاء منذ سنوات

وأضاف كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الأحكام وتم تنفيذ البعض منها، كما لم يتم الاستدلال على عناوين البعض الآخر نظرًا لعدم تواجدهم في العناوين المدونة بالعقد حاليًا لهذا لم يتم استخراج الصيغة التنفيذية لهذه الأحكام.

أضافت الشركة، أنها نجحت في استقطاب العديد من العملاء الجدد، رغم التحديات التي تواجهها وأبرزها الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها دول كثيرة في منطقة التغطية، وكذا الاضطرابات السياسية التي تمر بها معظم دول المنطقة مما أدى إلى ضعف الطلب، رغم زيادة المعروض، بالإضافة إلى شدة المنافسة السعرية مما يتوجب معه ضرورة وجود مرونة تجارية تساعد على خوض هذه المعركة الشرسة للمنافسة، وكذلك عدم توافر العملة الأجنبية لدى بعض الدول، وقيود على التحويلات لتلك الدول للخارج من بلادهم.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بأن التعاقدات الجديدة عن الفترة محل الفحص بلغت 5 عملاء جدد بالدولار متضمنين عمليين قائمين تعاقدوا على قناة جديدة لكل منهما بإجمالي قيمة إيجارية نحو 1.966 مليون دولار، و4 عملاء جدد باليورو، وهم عملاء قائمين تعاقدوا على قنوات جديدة بإجمالي قيمة إيجارية 765 ألف يورو سنويًا، وأوصى الجهاز بضرورة التوسع في تنشيط المبيعات، وتفعيل دور إدارتي التسويق والمبيعات بالشركة حتى تتمكن من اجتذاب عملاء جدد للحفاظ على نصيبها من السوق، لما لذلك من أثر على رقم الأعمال.

كما كشفت (نايل سات) عن إعدادها دراسة بشأن الاستثمار الأمثل والمناسب لقطعة أرض تم شرائها من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمساحة 62.4 ألف متر مربع مجاورة لحدود الشركة، لتحقيق أعلى مردود اقتصادي من قطعة الأرض، والمستخدمة في الوقت الحالي لخدمة التوسعات المستقبلية للشركة، إضافة إلى استمرار استخدام جزء منها كحرم أمن للهوائيات لا يمكن الاستغناء أو التصرف فيه سواء حاليًا أو لاحقًا، نظرًا لأن تلك المساحة هامة لعمل هوائيات الأقمار.

يأتي ذلك ردًا على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة إعداد شركة نايل سات دراسة جدوى لقطعة الأرض المجاورة لحدود الشركة، والمشتراه من اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ عام 2008، ومسجلة بالشهر العقاري منذ عام 2012، وصدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإزالة حظر التصرف على هذه الأرض بالبيع أو الإيجار أو غيرها من التصرفات التي يقررها القانون باعتبارها من الأموال العامة المملوكة ملكية خاصة.