الدولة المصرية تحمى مواطنيها لتخفيف الآثار الاقتصادية.. 529.7 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية 2023/2024.. 127.7 مليار جنيه لدعم السلع.. 31 مليار جنيه لـ”تكافل وكرامة”.. و14.1 مليار جنيه للتأمين الصحى
متابعات أخبار الاقتصاد والبورصة عبر اشراق الأرباح::
حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التى تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، خلال خطة العام المالى الجديد 23/2024، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالى الماضى.
1 – تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
2- 31 مليار جنيه لتمويل برامج “الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة“
3 – تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة
4- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطى الدخل بزيادة 103.5٪ عن العام المالى الماضي
5- 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل
6 – تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6٪
7 – سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى فى 2019
وقد حرصت الحكومة المصرية فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستورى للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بـ 691.5 مليار جنيه، وتم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.
وتتضمن الموازنة الحالية تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى فى مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبى 50 ٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 410 مليارات جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.
وقد أقرت الدولة حزم مالية وتوسعها فى المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافى للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتجاز).
وتتضمن الجهود أيضاً فى هذا الصدد إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تم إقامة معارض أهلاً رمضان بخصومات على السلع تبلغ 30%، وذلك فى أكثر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية، و1200 ركن بالسلاسل التجارية و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، علاوة على مبادرة كلنا واحد والتى استمرت حتى نهاية شهر رمضان، بخصومات تصل إلى 60% على السلع، وذلك بـ 31 سلسلة تجارية بإجمالى 1074 فرع على مستوى الجمهورية.