التمثيل التجارى: 1.1 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع بلغاريا 2022

وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أنه على الرغم من عدم وجود استراتيجية وطنية لمكافحة التغير المناخي إلا أن الحكومة البلغارية ملتزمة بالتحول الأخضر، حيث تطمح بلغاريا أن تصبح مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة أوروبا. كما أشاد سيادته بالإمكانات الواعدة التي تمتلكها مصر في مجال إنتاج الطاقة المتجددة من مصادر متنوعة أبرزها الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وأن أهمية الهيدروجين الأخضر لا تقتصر على إنتاجه وتصديره وإنما في قدرته على تخضير عدد كبير من الصناعات بما يدعم قدرة الدولة على التحول نحو الاقتصاد الأحضر وتحقيق الحياد الكربوني. 

من جانبه، أعرب رئيس التمثيل التجارى عن رغبة مصر في تعزيز التعاون مع الجانب البلغاري بحيث يتم الاستفادة من الخبرة البلغارية في مجال إدارة المخلفات وإدارة المياه في إطار توجه الحكومة لإدراج الأبعاد البيئية في رؤية الدولة ومشروعاتها الاستثمارية، بالإضافة إلى تطلع الجانب المصري إلى تأسيس منطقة صناعية بلغارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على غرار المناطق الصناعية الروسية، والمجرية، والبولندية بحيث يتم اجتذاب الشركات البلغارية الراغبة في النفاذ إلى السوق الإفريقي لتأسيس مركز لها بالمنطقة الصناعية يتم استغلالها في الإنتاج من أجل التصدير.

كذلك عقد رئيس التمثيل التجارى والوفد المرافق لقاء مع Nikolay Pavlov- نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري بمقر وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية بهدف بحث سبل الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين

وقد أشار يحيى الواثق بالله- رئيس الوفد خلال اللقاء إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت دفعة خلال الأربعة سنوات الماضية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري ليسجل 1.1 مليار دولار في 2022 بنسبة نمو بلغت 213.5%، كما أوضح سيادته أبرز الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للاستثمار وكذا الاستراتيجيات التي تم تبنيها مؤخراً في قطاع الصناعة مثل الاستراتيجية الوطتية لصناعة السيارات واستراتيجية الصناعة الجاري العمل عليها بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونيدو من أجل إحداث نقل نوعية في قطاع الصناعة. كما أعرب الواثق بالله عن تطلع الجانب المصري إلى انتهاء الجانب البلغاري من تشكيل ممثلي الجانب البلغاري في مجلس الأعمال المصري- البلغاري المشترك تفعيلاً لدور المجلس الذي تم تشكيله من قبل الجانب المصري منذ 2019.

من جانبه، أعرب نائب وزير الاقتصاد البلغاري عن تطلع وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية إلى استمرار النمو في العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلغاريا وذلك في ظل الأهمية النسبية لمصر كونها بوابة للقارة الإفريقية، كما أشار سيادته إلى الحوافز الاستثمارية التي تُتيحها الحكومة البلغارية للمستثمرين في العديد من القطاعات أبرزها قطاعات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الجانبين على أن يتم تحديد نقطة اتصال بوزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية بحيث يتم متابعة المستجدات في قطاعي التجارة والصناعة والاستراتجيات والحوافز التي يتم تبنيها في كلا البلدين بصفة دورية.