وزير السياحة والآثار: القطاع الخاص يمثل 95% من صناعة السياحة فى مصر

واستهل الوزير الاجتماع بالإشارة إلى الأداء القياسي الذي حققته صناعة السياحة خلال الـ 6 أشهر الماضية، مستعرضاً المؤشرات الإيجابية لحركة السياحة الوافدة لمصر خلال هذه الفترة والتي شهدت نمو في أعداد السائحين الوافدين وأعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الأداء المالي للصندوق وإيراداته، حيث تعتبر هذه الفترة أعلى أول معدلات في حركة السياحة الوافدة لمصر في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بذات الفترة من عام 2010 الذي كان يعتبر أعلى معدل وقتها.

كما أشار الوزير إلى بعض توقعات الحركة السياحية خلال النصف الثاني من عام 2023، مؤكداً على أهمية معايير قياس ومتابعة الأداء أولاً بأول وجودة ودقة البيانات المتاحة عن الصناعة ونشاطها في اتخاذ القرارات المبنية على حقائق سواء بالنسبة للعاملين بالصناعة أو صانعي السياسات مما يساهم في تطويرها والنهوض بها.

ولفت الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، حيث أنه يمثل 95% من الصناعة، ويعد شريكاً أساسياً في تحقيق هذا النمو، مشيراً إلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي صدّق فخامة رئيس الجمهورية على إصداره الشهر الماضي، وأهمية هذا القانون في تعزيز وزيادة دور القطاع الخاص من خلال وجود مراكز للفكر Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات، ورفع كفاءة دور الرقابة الذاتية وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه، وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.

كما تم عرض الموقف المالي للصندوق عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، ومناقشة بعض المقترحات والآليات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز مزيد من الحوكمة بالصندوق، والتأكد من تنفيذ استراتيجيات وخطط المجلس على أكمل وجه. 

كما تم أيضاً مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المرتبطة بمهام ودور الصندوق في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، ودعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، ورفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.