“نايل سات”: تحصيل 1.3 مليون دولار من OSN.. و300 ألف من روتانا

وأكدت شركة نايل سات، أنها لا تدخر جهدًا في تحصيل المديونيات المستحقة على العملاء، إلا أن ظروف المنافسة الشرسة، ووجود حيزات كبرى شاغرة لدى المنافسين والظروف الاقتصادية السيئة، يستلزم من الشركة إبداء مرونة تجارية عالية حتى تتمكن من الاحتفاظ بالعميل، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها دول كثيرة في منطقة التغطية وانخفاض أسعار العملات المحلية لعديد من دول المنطقة.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص القوائم المالية لشركة النايل سات، والذي تضمن توصية الجهاز بالتفاوض مع العملاء لسرعة تحصيل المديونيات المستحقة البالغة 21.9 مليون دولار، ويستحوذ 9 من كبار عملاء على نسبة 50.9% من إجمالي مديونية العملاء، وتمثل هذه المديونية مستحقات عن سنوات سابقة بالإضافة إلى مطالبات عن الفترة محل الفحص.

كما كشفت (نايل سات) عن إعدادها دراسة بشأن الاستثمار الأمثل والمناسب لقطعة أرض تم شرائها من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمساحة 62.4 ألف متر مربع مجاورة لحدود الشركة، لتحقيق أعلى مردود اقتصادي من قطعة الأرض، والمستخدمة في الوقت الحالي لخدمة التوسعات المستقبلية للشركة، إضافة إلى استمرار استخدام جزء منها كحرم أمن للهوائيات لا يمكن الاستغناء أو التصرف فيه سواء حاليًا أو لاحقًا، نظرًا لأن تلك المساحة هامة لعمل هوائيات الأقمار.

يأتي ذلك ردًا على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة إعداد شركة نايل سات دراسة جدوى لقطعة الأرض المجاورة لحدود الشركة، والمشتراه من اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ عام 2008، ومسجلة بالشهر العقاري منذ عام 2012، وصدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإزالة حظر التصرف على هذه الأرض بالبيع أو الإيجار أو غيرها من التصرفات التي يقررها القانون باعتبارها من الأموال العامة المملوكة ملكية خاصة.

وبررت شركة نايل سات، أسباب وجود حيزات شاغرة غير مستغلة على القمرين (201، 104B) إضافة إلى استئجار 6 قنوات فضائية من شركة يونل سات بقيمة إيجارية سنوية 13 مليون دولار، إلى ضرورة وجود حيزات شاغرة كخطط احتياطية وبديلة لمواجهة الأعطال والتشويش، وذلك للحفاظ على سمعة واستمرارية الشركة، وذلك وفقًا لأصول الصناعة، خاصة وأن حجم الإشغال على القمر 201 بلغت 98.9%، وجاري العمل على تحقيق أقصى استخدام للطاقات المتاحة للتشغيل.

أشارت شركة نايل سات، إلى استثمارها في شركة المحور للقنوات الفضائية والإعلام، موضحة أن شركة المحور تحقق خسائر مما وجب على إدارة شركة نايل سات عمل اضمحلال (انخفاض) لقيمة تلك الاستثمار بنصيبها من تلك الخسائر، مضيفة أن نايل سات تنتظر القوائم المالية غير المعتمدة لشركة المحور حتى يتسنى لها الاستمرار بإعادة تقييم تلك المساهمة، تمهيدًا لعمل اضمحلال للقيمة المتبقية من هذا الاستثمار خلال الأعوام المالية المقبلة.