التنمية الصناعية: حل 98% من مشكلات المستثمرين عبر البوابة الألكترونية للشكاوى

حيث كشفت خلال مخاطبتها للهيئة عن انجاز وانتهاء الهيئة من حل 123 شكوى من قبل المختصين بها من اجمالي 125 شكوى مقدمة عبر البوابة، كما يجري العمل على فحص وحل الشكوتين المتبقيتين، وقد تم التحقق من قبل مسئولى البوابة من سلامة الاجراءات مثمّنة “الرغبة الصادقة من الهيئة في مساعدة المستثمرين والاخذ بايديهم لدفع عجلة الاستثمار والانتاج وتحفيز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات”.

وأشادت بجهود ابناء الهيئة في هذا الشأن “في ظل ادارة راشدة تعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات بشكل مبتكر” في ضوء القوانين واللوائح المنظمة المعمول بها.

ومن جانبه أعرب المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن سعادته بتقرير منظومة الشكاوى واشادتها باداء الهيئة كاشفا عن اصرار الهيئة والعاملين بها على مواصلة ما بدأوه من طفرة اجرائية ونقلة نوعية في تعاملات الهيئة مع المستثمرين وحل مشكلاتهم وتبسيط اجراءات حصولهم على الخدمة، والاستمرار على نفس هذا النهج بل ويجرى العمل على مزيد من التحسينات والتطوير بما يضمن استدامة تقديم الخدمة للمستثمر الصناعي بالجودة والسرعة المطلوبة لارضاء جمهور المتعاملين مع الهيئة وترسيخ شعارا للهيئة يحمل مفهوم التبسيط وسرعة حل المشكلات وارضاء المستثمر، موجها الشكر والتهنئة لابناء الهيئة على ذلك الانجاز والذي جاء نتاج جهودهم الدؤوبة الفترة الماضية وحرصهم على تنفيذ رؤية الهيئة الجديدة بالتبسيط والتيسير على جمهور المتعاملين من المستثمرين وحل مشكلاتهم بشكل فورى… ما جعل الهيئة تكسب ثقة المستثمر يوما بعد اخر وتثبت باجراءات حقيقية بانها تسير مع المستثمر في نفس ألاتجاه مسخرة لكافة ادواتها لدعمه ومساندته للحفاظ على انتاجيته واستثماراته من خلال التطوير الدائم في الية تقديم الخدمة فضلا عن حزمة من التيسيرات المتتالية وغير المسبوقة التى تقرها الهيئة  .

وفي هذا السياق اوضح عبد الكريم ان الهيئة في اطار التحول الرقمى الكامل الذي تشهده حاليا طورت منظومة خدمة العملاء وميكنة عملية الاستجابة والرد على الشكاوى بشكل فورى كما تم ميكنة المعاينات الصناعية وتوحيد نموذج المعاينات باسلوب رقمى لسرعة وتبسيط اصدار التراخيص والسجل الصناعي.

وأضاف أن الهيئة تستعد لإنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة فيما بينها فضلا عن الربط مع الجهات الخارجية المعنية باصدار التراخيص مثل الحماية المدنية وشئون البيئة والمجمعة العشرية وغيرها من الجهات لتسريع وتيرة تقديم الخدمة للمستثمرين وتذليل التحديات امامهم، ما اثمر عن تراجع كبير في اعداد الشكاوى بشكل لافت، بالاضافة الى ردود الافعال الايجابية التى تصل الهيئة من خلال روابط المستثمرين ورجال الاعمال المختلفة وتوجت بالاشادة الاخيرة من بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، مؤكدا على التعاون الدائم والبناء بين الهيئة ومنظومة الشكاوي والحرص المشترك على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

هذا وقد أَنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 / 2017 لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويشمل نطاق عملها الجهات والمصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة وغيرها..بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة.