حصر سلع ومدخلات صناعية بـ30 مليار دولار والعمل عليها محليًا

عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى حول ضرورة ترشيد الدولار والحد من الواردات بقدر المستطاع بهدف تقليل الطلب الكبير على الدولار وتخفيف الضغط على العملة المحلية، يتطرق اليوم السابع لأهم البنود الجمركية والخامات التى تعمل عليها الدولة حاليًا بهدف تصنيعها فى السوق المصرى، حيث تم ترجمة هذه البنود الاستيرادية فى صورة فرص استثمارية أمام المستثمرين الأجانب والمصريين بمعنى، أنه تم حصر 152 منتجا وسلعة وبند جمركى يمكن توفير فرص استثمارية فيها ومن ثم دعم المستثمرين لتصنيع هذه الخامات أو المنتجات، وجعلها لأولوية فى خطة الدولة لتخصيص الأراضى الصناعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين فى هذه القطاعات، كما أفاد مصدر حكومى أنه يجرى العمل على واردات سلعية ومدخلات إنتاج بـ25 إلى 30 مليار دولار والعمل عليها محليًا ومنح أولوية لها فى الحوافز الحكومية وفى تخصيص الأراضي

وتعمل الحكومة المصرية بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر ضبط الاستيراد أولا من خلال حصر البنود الجمركية التى يجرى استيرادها ويمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة الصناعة والتجارة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد لعدد من المستثمرين سواء فى مصر أو الخارج، لتصنيع 131 بندا جمركيا منها مكونات إنتاجية رئيسية فى القطاعات ذات الأولوية، ثم قام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بزيادة عدد البنود والفرص الاستثمارية لتصل إلى 152 فرصة استثمارية يتم العمل عليها وبقوة فى المرحلة الحالية.

استراتيجية تخفيض الواردات

وأعلن مركز تحديث الصناعة أن واردات الـ 131 منتجًا التى تتضمنها القائمة تتعدى 14 مليار دولار سنويًا، وأن المركز يتيح القائمة على موقعه الرسمى أمام المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بأحد المنتجات، ومن ثم بدء التفاعل مع تلك الفرص بالشكل الذى تراه كل شركة، سواء من خلال التوسعات أو الشراكة وغيرهما، وقال مركز تحديث الصناعة، أن مصر تمر بمرحلة هامة للغاية وهى مرحلة “اقتناص الفرص” فى ظل ما تشهده من إصلاح اقتصادى شامل تلبيًا لمفهوم “الجمهورية الجديدة”، ولعل ملف الفرص الاستثمارية أحد أبرز ملفات هذا الإصلاح الاقتصادى لتحقيق رؤية مصر 2030، وأن من أبرز القطاعات المستهدفة هى الصناعات الهندسية والطبية ومواد البناء والصناعات المعدنية والكيماويات والصناعات الزراعية وصناعة الأثاث، ويجرى تحديث هذه البنود بشكل مستمر وفق متطلبات الصناعة.

وأضاف المركز فى موقعه الإلكترونى، أن القطاع الصناعى يعد أحد أعمدة هذه الرؤية المستقبلية، ومن هنا أعد المركز ملف مقترح بأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلى وتشجع الصناعة الوطنية مما يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز فى الميزان التجارى وخلق فرص عمل جديدة.

وترتكز استراتيجية توفير الفرص الصناعية على 3 محاور رئيسية منها منتجات تساهم فى زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية ومنتجات تامة الصنع ومدخلات إنتاج تدخل فى الصناعة، وهى منتجات تؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجارى، والمنتجات التى لديها فرص للنمو والتصدير، وتهدف استراتيجية توفير الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعة، خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، حيث ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وفق بيان رسمى لجهاز الإحصاء وكانت هذه الزيادة فى قيمة الواردات بسبب موجة التضخم العالمية، فى المقابل بلعت الصادرات المصرية “بترولية وغير بترولية” قرابة 53.8 مليار وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء فى يناير الماضي.

وفق ما ذكره مركز تحديث الصناعة، فإن هناك 4804 بنود جمركية يمكن العمل على تصنيعه محليا، هذه البنوك الجمركية بلغت فاتورة استيرادها قرابة 60 مليار دولار فى عام 2019، أو ما يعادل 85% من إجمالى فاتورة الاستيراد، ومن بين تلك البنوك، هناك نحو 855 بندا، يكلف كل منها 10 ملايين دولار أو أكثر، وشكلت 74% من إجمالى الواردات فى عام 2019، ومن المقرر أن تسهل الحكومة تخصيص الأراضى لهذه الفرص الاستثمارية ومنح الرخص الصناعية لها بشكل سريع وبدء الإنتاج بصورة أسرع من خلال عدة حوافز نتطرق إليها لاحقًا.

تستهدف الحكومة 9 قطاعات صناعية، وهى الخشب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية، تحتوى القطاعات ذات الأولوية.