المدير التنفيذى لـ”إرادة”: المبادرة تولى اهتمامًا خاصًا لتعزيز الاقتصاد الأخضر

وأوضحت شاهين أن المبادرة تم إطلاقها عام 2008 بهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المصري من خلال تعزيز صنع السياسات، وتحفيز الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار ، وإقامة حوار بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت شاهين أن المبادرة تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام بيئيًا، مشيرة إلى عقد محادثات مع المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء والمنظمات الدولية لمناقشة أفضل السبل التي تمكن من توظيف الملكية الفكرية الخضراء لتحسين النظام البيئي للأعمال ودعم العمل المناخي.

وتابعت شاهين أن التركيز على الاقتصاد الأخضر، يمثل جزء من مهمة المبادرة الأكبر لإصلاح البيئة التنظيمية والتجارية في مصر، مشيرة إلى ماقامت به المبادرة خلال الربع ذاته من العام الحالي في عدة موضوعات كتعميق الصناعات المحلية، وتحسين النظام البيئي للشركات الناشئة.

كما أشارت شاهين إلى إدخال نظام الترخيص الذهبي في مصر  كأحد أبرز إنجازات المبادرة والذي يُمنح للمشروعات الإستراتيجية أو مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، باعتباره موافقة شاملة على إنشاء وتشغيل وإدارة مثل هذه المشاريع.، متابعه أن الترخيص الذهبي له دورًا أساسيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة.

وتابعت شاهين الحديث حول إنجازات إرادة مشيرة إلى مساهمتها مع الوزارات والمؤسسات المختلفة في إعداد استراتيجية مصر الوطنية للملكية الفكرية، وهي الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لحماية الملكية الفكرية ومواءمتها مع المعايير الدولية.

وأكدت د.هبه شاهين حرص إرادة على إقامة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى مشاركة إرادة في استضافة وفد كوريا الجنوبية لمناقشة النظام البيئي للشركات الناشئة والابتكار في مصر مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، موضحه أنه تم تحديد خمسة محاور لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة ودعم ريادة الأعمال في مصر تتمثل في تطوير وتنفيذ الخطة الوطنية لدعم ريادة الأعمال، إنشاء صندوق وطني لتمويل ودعم الشركات الناشئة، توسيع مسرعات وحاضنات الأعمال، حماية حقوق الملكية الفكرية، وتقوية الشراكات والتعاون الدولي لدعم ريادة الأعمال.

وأكدت شاهين التزام إرادة بخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية تشجع الاستثمار ، وتعزز التنمية الاقتصادية ، وتتصدى لتحديات تغير المناخ، مؤكده أهمية عمل إرادة في الإصلاح التنظيمي لبناء اقتصاد مصري مرن وقابل للتكيف.