كم جهة استفادت من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات؟

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بأسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك خلال تواجدها بجدة، للمشاركة بفعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

خلال اللقاء أشادت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون المستمر والمُثمر بين جمهورية مصر العربية وبينها..تعرف على التفاصيل في 10 معلومات .

1 – عمليات التأمين التي قامت بها المؤسسة لصالح مصر بلغت حوالي 9.01 مليار دولار .

2 – استفادت منها 868 جهة مصرية وأجنبية، حيث تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية.

3- مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة، وبما يُعزِّز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في رأس المال كثاني أكبر مٌساهم بعد المملكة العربية السعودية بنسبة مساهمة 4.5%.

4 – حِرص جمهورية مصر العربية على دعم نشاط المؤسسة، واستيفاء مصر الإجراءات المطلوبة كافة لإتمام الاكتتاب في الزيادة الثالثة في رأس المال بهدف توسيع حجم أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء.

5 – أهمية التوسّع في دور المؤسسة في دعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاطها وخدماتها في مصر مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج لخدماتها.

6 – الهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خاصةً الأسواق الأفريقية.

7 –  ذلك يأتي اتساقًا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية ومضاعفة صادرات مصر إلى تلك الدول بحلول عام 2025، حيث تُمثّل الخدمات المالية، والتي تشمل ائتمان الصادرات، أحد أهم المحاور لتنفيذ الخطة، وهو مجال مُمكن التعاون فيه بين المؤسسة ومؤسسات القطاع الخاص المصري.

8 – أهمية تعميق التعاون مع الحكومة المصرية في مجال الدعم التأميني لمشروعات البنية التحتية وتوفير السلع الاستراتيجية، وكذلك تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات.

9 – يمكن للمؤسسة دعم المزيد من التجارة والاستثمار في مصر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، في ضوء من إعطاء الأولوية لتعزيز القطاعات الاستراتيجية المتنوّعة والواعدة، والمتضمنه قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والنقل والطاقة، وقطاع البنوك، وكذلك قطاع المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية إتاحة الوصول إلى التمويل الدولي بشروطٍ أفضل.

10 –  تطلع مصر للتوسّع في مجالات التعاون وتعميق مساهمة المؤسسة في المشروعات الاستراتيجية في مصر، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير، موضحه أن ذلك التعاون يُحقق مصالح الطرفين.