وزير المالية: مصر تحشد كل طاقاتها لخلق بيئة أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير

قال الوزير، فى لقائه مع أعضاء وممثلي «غرفة التجارة الأمريكية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ملتزمون بالضبط المالى لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التى تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، حيث أسهمت مشروعات الرقمنة فى زيادة الإيرادات الضريبية بـ٢٠٪ خلال ٣ أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضى.

أضاف الوزير، أن الحسابات الخارجية لمصر شهدت أداءً مرنًا، ووصلت إيرادات قناة السويس إلى ٧ مليارات دولار في يونيه ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ١٨٪، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٨,٩ مليار دولار بنمو سنوي ٧١,٤٪ خلال العام المالي الماضى، مؤكدًا أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمى، في ظل ما يعيشه الاقتصاد العالمى من تقلبات؛ على نحو يسهم في عودة التدفقات اللازمة لتمويل التنمية الشاملة والمتكاملة، خاصة على مستوى الدول النامية والأسواق الناشئة أيضًا التى لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادى؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية فى أعقاب الأزمات المتتالية والتحديات الراهنة.

أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، كما اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين؛ بما يسهم فى خفض تكلفة التمويل.