محمود ممتاز: نعمل على مواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية وضمان الحياد التنافسى

وأضاف بقوله “لقد لمسنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه جهاز حماية المنافسة لتعزيز دوره، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة، وحكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة وتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم تعديل القانون لتعزيز فاعلية دور الجهاز، ومنحه مزيدا من الاستقلالية لتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية، كما جاء اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وإدراج الحياد التنافسي ضمن المبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة”.

وعن سياسة الحياد التنافسي ذكر أنها تهدف إلى أن تتعامل كافة الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة، على نفس الأساس وبشكل متكافئ، خاصة وأن كافة الدراسات الاقتصادية أثبتت أن تطبيق سياسة الحياد التنافسي تسهم في إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتعمل على تحقيق اليقين القانوني الذي يعزز من ثقة المستثمرين لدخول السوق، وتهيئة المناخ التنافسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور محمود ممتاز إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية لخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، ومؤتمر اليوم فرصة لمناقشة تفاصيل استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي، والخطوات التي اتُّخِذَت بالفعل في هذا الشأن، والدور المتبادل لنشر مبادئ الحياد التنافسي بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، كما أنه سيكون فرصة للاستماع والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة من قبل ممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية المختلفة والخبراء في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء سبق واعتمد استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021 -2025 التي تقوم في محورها الثاني على دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، ثم جاءت وثيقة ملكية الدولة المصرية لتنص على تفعيل استراتيجية الحياد التنافسي في إطار إدراج مبادئ الحياد التنافسي ضمن المبادئ الأساسية لسياسة ملكية الدولة، والتي ترتَّب عليها مجموعة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 لسنة 2022 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى سرعة الوصول لحلول جذرية مع فاعلية تنفيذ قراراتها من قِبَل كافة جهات الدولة حال تبين وجود أي من الأدوات التنظيمية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة بما يضمن وجود مناخ تنافسي يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.