أزمة القطاع المصرفى تدعم صعود الذهب لمستويات 2000 دولار

عمليات انتقال السيولة النقدية خارج البنوك الإقليمية والبنوك الصغرى ضاعف من الطلب على السيولة النقدية، مما دفعهم إلى بيع السندات التي يملكوها بخسائر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الحالية مقارنة مع سعر الفائدة وقت شراء هذه السندات، وكل هذا من أجل الوفاء بطلبات عملاء البنوك هو ما يزيد من فرص تعثر المزيد من البنوك الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة.

وأعلن بنك كريدي سويس في سريسرا إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة. بينما ضخت بنوك أمريكية كبيرة تحت اشراف السلطات ودائع بقيمة 30 مليار دولار في بنك فيرست ريبابليك يوم الخميس لإنقاذ البنك المحاصر في أزمة مصرفية آخذة في الاتساع.

من جهة أخرى صدرت بيانات من البنك الفيدرالي الأمريكي تفيد حصول البنوك الأمريكية على سيولة طارئة بشكل قياسي خلال الأيام الماضي منذ انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، فحتى يوم الأربعاء حصلت البنوك على 152.9 مليار دولار من البنك الفيدرالي من خلال نافذة خصم وهو إجراء تسهيلي أنشئه الفيدرالي، مقارنة مع الرقم القياسي السابق بمقدار 112 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.

بالإضافة إلى هذا سحبت البنوك الأمريكية 11.9 مليار دولار من برنامج الإقراض البنكي الآجل الذي أنشأه الفيدرالي الأمريكي عقب سقوط البنكين نهاية الأسبوع الماضي.

بالرغم من الإجراءات الطارئة لدعم القطاع البنكي إلا أن التأثير السلبي استمر فقد انخفض مؤشر S&P500 الأوسع انتشاراً للأسهم الأمريكية يوم أمس بنسبة 1.1%، أما مؤشر الداو جونز فقد انخفض أمس بنسبة 1.2%.

مؤشر يورو ستوكس 50 الرئيسي للأسهم الأوروبية انخفض بنسبة 1.3% خلال جلسة الأمس قبل أن يفقد 3.9% على المستوى الأسبوعي بعد تضرره الكبير من جراء أزمة بنك كريدي سويس.

أما عن السندات الحكومية الأمريكية لأجل عامين فقد شهدت خلال الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لثلاثة أيام منذ واقعة “يوم الاثنين الأسود” في أكتوبر عام 1987، حيث سجلت أدنى مستوى منذ مطلع شهر سبتمبر 2022 بنسبة 3.7466% وذلك بعد انخفاض خلال الأسبوع ككل بنسبة 16.3%.