اقتصاد وبورصة

قطاع الأعمال يرفع شعار “توطين الصناعة محليا” والبداية بقطاع الكيماويات

متابعات أخبار الاقتصاد والبورصة عبر اشراق الأرباح::


تواصل شركات قطاع الأعمال العام جهودها ؛لإحلال المنتج الأجنبي المستورد بمنتج محلي من خلال توطين الصناعة محليا ؛بما يخفف الطلب على العملة الصعبة ويعيد التوازن للميزان التجارى .


وتنفذ العديد من الشركات التابعة الصناعية تل الاستراتيجية بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يعظم من عوائد الشركات ويفتح المجال بشكل كامل أمام القطاع الخاص للاستفادة من قدراته المالية والتكنولوجية في تطوير الشركات وإضافة صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل خاصة في مجال صناعة الكيماويات .


ومن بين تلك المشروعات ،توقيع عقد مشاركة واتفاق مساهمين بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعة الكيماويات  ،وشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، بشأن تأسيس شركة” بيوردايف” بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور.


 وذلك في إطار السياسة العامة واستراتيجية عمل وزارة  قطاع الأعمال العام لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وانطلاقا من خطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتي تشمل استغلال الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعظيم  القيمة المضافة من خلال استغلال الفرصة البديلة.


 شهد التوقيع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ووقع الاتفاقية كل من المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء محمود عشماوي العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات، والمهندس محمد شيمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات.


وبحسب بيان الوزارة  تستهدف الاتفاقية الشراكة في إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور من مسحوق وحبيبات والأقراص الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا والفيروسات والتى يتم استخدامها فى عدة مجالات حيوية منها تطهير وتنقية المياه وتعقيم التربة للزراعة وكذلك صناعات الأدوية والغزل والنسيج والطباعة والصباغة والورق، بالإضافة إلى إنتاج مشتقات الكلور والصودا باختلاف أنواعها والمنتجات الكيماوية تامة الصنع والأخرى التى تحتاج إلى إعادة التصنيع بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير.


وأكد الدكتور محمود عصمت بحسب بيان الوزارة ، أن المشروع يأتي في إطار خطة عمل متكاملة لخفض الواردات وزيادة الصادرات ويستهدف توفر بعض الاحتياجات التي يتم استيرادها من الخارج من خلال عملية صناعية تماشيًا مع سياسة التوسع في الصناعات التحويلية لإحلال الواردات، وتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات الكيماوية المختلفة، إضافة إلى عدد من المشتقات المصاحبة للإنتاج والتي تتضمن منتجات قابلة لإعادة الاستخدام ضمن دورة الإنتاج، ومنتجات تامة الصنع سيتم تداولها تجاريا.


  


 



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى