البورصة تعرض على وزارة التضامن مقترح لتأسيس شركات مساهمة لإنشاء مشروعات تنموية

وأضاف أن البورصة ستساعد هذه الشركات كمنصة تمويل، من خلال تأسيس شركة مساهمة من خلال الاكتتاب العام مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها، وذلك وفقًا لقواعد القيد والتداول في البورصة.

وجاء ذلك خلال مشاركة أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة الذي عقد بدعوة من الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي.

وذكر أن البورصة تعمل على تحقيق التكامل بين الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة ووزارة التضامن فيما يتعلق بالمشروعات التي تشرف عليها الوزارة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكلا الطرفين، موضحًا أن هذا التكامل من شأنه مساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية وبالتالي الوفاء بمتطلبات الإفصاح الخاص بالاستدامة والتوسع في الاستثمارات ذات المسئولية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه مساندة وزارة التضامن على التوسع في برامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات استراتيجية “حياة كريمة” و”تكافل” و”كرامة” وغيرها من البرامج التي تسعى الحكومة من خلالها لتقليل آثار عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأشاد رئيس البورصة، خلال كلمته بأهمية التطور الخاص برؤية وزارة التضامن الاجتماعي والتحول إلى فكر استثماري للأصول التي تمتلكها الوزارة بدلاً من مجرد تقديم الدعم المادي والنقدي لمساعدة الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن الوزارة ستعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المطلوبة ويزيد من الموارد المالية التي من خلالها تستطيع التوسع في المشروعات التي تشرف عليها.

وفي نهاية كلمته أكد “الشيخ”، على أن البورصة المصرية من أوائل البورصات الناشئة التي اهتمت بالاستدامة والمسئولية الاجتماعية للشركات المقيدة بها، وكانت ثاني بورصة ناشئة تصدر مؤشر للاستدامة بعد الهند وذلك عام 2010 والذي تم البدء في حسابه منذ عام 2007، ويتضمن معايير تتفق مع أفضل الممارسات العالمية لاختيار الشركات الممثلة في المؤشر.