Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اقتصاد وبورصة

الموازنة تنفق 244.5 مليار جنيه على التعليم والصحة خلال 9 أشهر

متابعات أخبار الاقتصاد والبورصة عبر اشراق الأرباح::

كشفت وزارة المالية، عن ارتفاع إنفاق الموازنة العامة على الصحة والتعليم إلى 244.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023 مقابل 216.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.


 

وأوضحت وزارة المالية، وفقًا للتقرير المالي الشهري، أن الإنفاق على الصحة ارتفع إلى 93.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023 مقابل 84.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 8.8 مليار جنيه بنسبة نمو 10.5%، كما ارتفع الإنفاق على التعليم إلى 151.2 مليار جنيه مقابل 131.8 مليار جنيه بزيادة 19.4 مليار جنيه بنسبة نمو 14.7%.


 


وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 50.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.51% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.40% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 9 شهور من العام المالي الحالي.


 


وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة 925.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 144.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.5%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80.1% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 19.9%.


 


وأرجع التقرير، زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 18.5%، وارتفاع المصروفات بنحو 24.6% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.


 


وسبق أن توقعت وزارة المالية، أن تساعد النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، في وضع عجز الموازنة العامة والدين العام في مسار نزولي، وتحقيق فائض أولي بنهاية العام المالي، ومن المقدر أن يصل إلى نحو 1.6% من الناتج المحلي بنهاية هذا العام المالي، وأن يصل العجز المالي الكلي المقدر نحو 6.8% في نفس العام، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج بحلول يونيو 2027.



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى