غرفة المطاعم السياحية تؤكد رفضها قيام بعض المطاعم بمنع المحجبات من دخولها

وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، فى بيان صحفى سابق أن الغرفة تنبذ سياسة التمييز بشتى صوره، وخاصة منع دخول المحجبات لأي منشآة سياحية سواء مطعم أو كافيه بدواعي إنها السياسة الداخلية للمنشآة.

وأضاف المصرى، أن الغرفة قد أصدرت منشوراً دورياً لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية أكدت فيه أن الغرفة مهمتها الحفاظ على حقوق أعضائها والعمل على تحقيق مصالحهم ورعايتهم بما يضمن تسيير عملهم بالشكل القانونى فإنها تضع أيضاً فى إعتباراتها مصلحة العميل أو الزبون فى خدمته بالشكل الذى يليق به والحرية فى إختيار المكان المفضل لتناول المشروبات والأغذية، دون إنتقاص بأى  حق من حقوقه الإنسانية فى المقام الأول وكذلك حقوقه القانونية وضمان تقديم أفضل خدمة مميزة لهم.

وأضاف الغرفة ترفض كافة أشكال التمييز بين الرواد لأي سبب، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من مطاعم مصر السياحية، لا تضع أي قيود أو شروط لنوعية روادها طالما التزموا بالآداب العامة وقانون الدولة، فيما تتخذ وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات القانونية حال ثبوت التمييز بين الرواد سواء في السعر أو الدخول للمنشآة.

وأوضح عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الدستور المصرى وهو قمة الهرم القانونى، وكذلك  القانونين الخاصة بالنشاط السياحى ترفض وتنص صراحة على حظر التمييز بين المواطنيين، حيث ان الأساس فى النشاط السياحى تقديم الخدمة  للجميع دون تمييز وفقاَ للمستويات السعرية للمنشآة، وألا تكون قائمة على تطبيق أى تمييز على أساس الدين أو العرق أو الزي أو الجنسية أو النوع .

وكشف المصرى النقاب إن الغرفة قد تلقت خطاباً من  محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أكد تلقى الوزارة عدة شكاوى حول هذه الممارسات الخاطئة من قبل بعض المطاعم والكافيهات السياحية التي تمنع دخول المحجبات، وأن الوزارة تتولى التحقيق فى هذه الشكاوى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المنشآت والمطاعم المخالفة.

وناشد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بضرورة توافر العديد من الشروط فى العاملين المعنيين باستقبال الرواد بهذه المنشآت فى مقدمتها اللياقة والكفاءة وحسن التصرف ما يمكنه من شرح طبيعة النشاط في كل قاعة من قاعات المنشآت حتى يكون العميل على دراية تامة بذلك مع ترك حرية الدخول للعميل دون منعه.